دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل
مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران فقدان مکانیزم نظارتی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری و نبود یکپارچگی و انسجام درونی و ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور دانست.
یداله فضل الهی مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران در نشست شبکه خبرگانی و نخبگانی بررسی و آسیبشناسی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاهها که به میزبانی مدیریت امور مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور نمایندگان دانشگاههای کشور، اندیشکدهها و پژوهشکدهها برگزار شد؛ ضمن تبیین ضعف ها و چالش های اجرایی و ساختاری طرح طبقه بندی مشاغل و تاکید بر ضرورت استفاده از تجارب عملیاتی دستگاه های اجرایی و سوابق مطالعاتی و اقدامات قبلی سازمان در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل؛ فقدان مکانیزم نظارتی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری؛ که نتیجه آن کم رنگ شدن ارجای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پایبندی به مولفه های شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات و ارتقاء کارکنان است؛ و همچنین ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور برشمرد و تاکید کرد: در تدوین یا اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل باید ویژگی هایی همچون "امیدآفرینی، ظرفیت سازی برای امکان جذب و بکارگیری نیروهای توانمند و نخبه و حفظ و ارتقاء کارشناسان خبره در چارچوب مولفه های شایستگی، انعطاف پذیری طرح و همچنین توجه به عوامل و وضعیت بازار کار در تعیین سطح و کمیت و کیفیت جبران خدمت، تعیین شاخص های اهمیت و پیچیدگی شغل"، مورد توجه جدی قرار گیرد.
یداله فضل الهی همچنین با بیان عدم وجود یکپارچگی و انسجام درونی در طرح طبقه بندی مشاغل و سلیقه ای بودن رویه های اجرای طرح و مهمتر از همه فقدان سازو کار نظارتی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع نظارتی بر اجرای درست و کامل طرح ، تعیین مکانیزم های اثربخش نظارتی و نظارت آگاهانه، مسئولانه و مستمر و همچنین جامع نگری و یکپارچگی و ارتباط ارگانیک طرح طبقه بندی مشاغل با سایر نظام های منابع انسانی را ضرورتی برای اجرا و رعایت کامل طرح دانسته و اظهار داشت: برای رسیدن نظام اداری به ثباتِ خبرگی و نخبگی و توانمندی و کارآمدی، در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سطوح شغلی بالاتر که تاثیر و نقش زیادی در موفقیت و تعالی نظام اداری کشور دارند، باید بیشتر از سطوح دیگر در معرض نظارت قرار گیرند تا دست اندازی سیاست در نظام اداری به حداقل برسد و نظام اداری کشور بتواند انتظارات مندرج در سیاست های کلی و قوانین بالادستی را برآورده نماید و در جهت تحقق عدالت اداری و تعالی بروکراسی کشور به عنوان بستر ساز توسعه و پیشرفت جامعه، حرکت نماید.
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست مهدینیا؛ رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی، نظام طبقهبندی مشاغل را به عنوان یکی از مولفههای اصلی مدیریت منابع انسانی، تشریح کرد.
وی تدوین الگوهای نوین نظامهای طبقهبندی مشاغل دستگاههای اجرایی کشور را به عنوان زیربنای سایر نظامهای منابع انسانی و تعیین ظرفیتهای لازم برای سایر حوزههای سازمان معرفی کرد که این مهم، یکی از تدابیر سازمان اداری و استخدامی کشور جهت برقراری عدالت در دولت سیزدهم است.
مهدینیا در نقد نظام فعلی طبقهبندی مشاغل گفت: در نظام فعلی صرفاً (مقطع) تحصیلی به عنوان مولفه تعیین طبقات شغلی مشاغل مختلف لحاظ شده و مبنای تعیین حق شغل فرد در نظام پرداخت لحاظ شده است و پیچیدگی وظایف، حساسیتهای شغلی، سطح تخصص، مسئولیتپذیری و مهارت که مولفههای مندرج در ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، در امتیازهای جداول حق شغل مورد توجه قرار نگرفته و در عمل ارتباط صحیحی بین ویژگیهای شغلی متصدی با میزان پرداخت حقوق و مزایا برقرار نشده است.
مهدینیا افزود: یکی از اقدامات اساسی در فاز نخست طراحی الگوی نظام طبقهبندی مشاغل، استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و اندیشکدههای کشور، فعالسازی شبکه خبرگانی و نخبگانی است که معاون رئیسجمهور و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی بر آن تاکید دارند.
رحمانی؛ معاون امور مدیریت مشاغل نیز از ترسیم نقشهراه منطبق با نگاه سیستمی و فرایندی خبر داد و گفت: انجام مطالعات تطبیقی و آسیبشناسی مدلهای رایج در دستگاههای اجرایی کشور و انجام کاربینی بر اساس مولفههای شناسایی شده، اقدامات اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور برای انجام ماموریتهای محوله است.
احصای مولفههای متغیر شغلی، طراحی و اجرای الگوی نظام طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل دستگاههای اجرایی کشور از جمله ماموریتهایی است که در دستور کار امور مدیریت مشاغل قرار دارد که در این نشست دیدگاهها و نظرات حضار در حوزه طبقهبندی مشاغل ارائه شد.
در این مراسم استادان و نمایندگانی از دانشگاههای تهران، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنایع و معادن ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مرکز نشر دانشگاهی، پژوهشکده امور اقتصادی، پارک فناوری پردیس، پژوهشکده شورای نگهبان، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حضور داشتند.