مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت خبر داد: دستورالعمل جدید سرمایه گذاری صنعتی با تجمیع حدود 50 رویه و ضابطه متعدد / سند راهبردی رشته فعالیتهای مختلف در حال تدوین است
لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی راهکارهای بهبود محیط کسب و کار برای دستیابی به ایران صنعتی و فناور، با تقدیر از دانشگاه صنایع و معادن ایران برای برگزاری این هم‌اندیشی و ایجاد فرصت گفتگوی صریح و رو در رو با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و شنیدن مشکلات آنها، گفت: در حوزه حاکمیت با اغراق برخی معتقدند ارتباط بیش از اندازه با فعالین اقتصادی بخش، موجب مسخ‌شوندگی حاکمیت میشود. از سوی دیگر، در حالت حدی، انفصال بیش از حد بخش خصوصی با حاکمیت هم باعث میشود برخی قوانین و مقررات و رویهها و دستورالعملها در یک فضای انتزاعی تدوین شده و شرایطی را فراهم کند که در کسب و کار بجای تسهیل، مانع ایجاد کند. لذا اینگونه نشستهای دوستانه خیلی میتواند راهگشا باشد
وی در پاسخ به نکته مطرح شده از سوی یکی از مدیران بنگاههای حاضر در نشست مبنی بر تفسیرهای متفاوت و متعدد از قوانین توسط نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی، اظهار داشت: با هدف بهبود محیط کسب وکار و رشد تولید و نیز در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنویس دستورالعمل سرمایهگذاری صنعتی که تجمیع حدود 50 رویه و ضابطه متعدد است جهت دریافت نقطه نظرات ذینفعان در پرتال وزارت صمت قرار داده شده است.
مرادی به انتقاد یکی از مدیران فعال در صنعت بتن به سامانه مجوزها و اینکه صدور مجوز باید متناسب با نیاز باشد نه آنکه در سامانه مجوزها، بی رویه مجوز صادر شود پرداخت و ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این رویه را ایجاد کرده است
و وزارت صمت نیز مشابه سایر دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت قانون است و نمیتوان به هر دلیلی مانع شروع کسب و کار شد. هر چند که ادامه ورود افراد غیرمتخصص به فضای صنعت باعث نگرانی از شرایط کسب و کار در بلند مدت خواهد بود، برای رفع این چالش، ضمن تلاش برای ایجاد فضای رقابتی، زیرساخت قانونی لازم است.
وی افزود: البته برای جهت دهی به مجوزها، اعلام کردهایم که رشته فعالیتهای اشباع شده مشمول حمایتهای دولتی نخواهند بود.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت، به فعال بودن گروه دستورالعمل و ضوابط در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره و تاکید کرد: در صورتی که برای دستورالعمل یا ضابطهای، معترضی وجود داشته باشد، در این کارگروه بررسی میشود.
وی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به نکات مطرح شده از سوی حضار، گفت: پیگیری در خصوص شرکتهای فناوری در دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت صورت میگیرد. اخیرا هم با محوریت وزیر محترم صمت، یک جریان سازی در حوزه صنعت دانش بنیان شکل گرفته و رویه های توسعهای و حمایت های خاص از این بخش در دستور کار وزارتخانه است.
وی در پایان به انتقاد یکی از مدیران تولیدکننده لوازم خانگی مبنی بر تعدد نسخهپیچی برای این صنعت و بی توجهی به دیدگاههای بخش خصوصی اشاره و اعلام کرد: سند راهبردی رشته فعالیتهای مختلف صنعتی و معدنی از سوی معاونتهای تخصصی وزارت صمت در حال تدوین است و معاونت هماهنگی وزارت صمت یک عضو این کارگروه میباشد که میتواند نظرات فعالان اقتصادی را به آن کارگروه منتقل کند.