سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران مطرح کرد: قانونی که با گذشت ۱۲ سال نتوانسته مسأله محیط کسب و کار را در کشور حل کند / بهبود مستمری که اتفاق نیفتاد
سیدعلیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران در نشست هم‌اندیشی راهکارهای بهبود محیط کسب و کار برای دستیابی به ایران صنعتی و فناور، با اشاره به اینکه محیط کسب و کار، مجموع عوامل خارج از کنترل بنگاه ها و در عین حال موثر بر عملکرد آنهاست، گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف شده در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، نظر اتاق ها و تشکل ها و ذینفعان را گرفته و بررسی کند.
وی اهداف این نشست را در وهله اول، ایجاد شبکه بین مدیران واحدهای صنعتی و معدنی برگزیده کشور برشمرد و افزود: هدف دیگر، دریافت نظرات مدیران واحدهای منتخب برای بهبود محیط کسب و کار در جهت رسیدن به ایران صنعتی و فناور است و دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان نهاد واسط، تلاش دارد تا این دیدگاه ها را به تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان منتقل کند.
سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران ادامه داد: ارتباط و تعامل رو در رو و گفتگوی چهره به چهره مدیران واحدهای صنعتی و معدنی با مسوولان نیز از دیگر اهداف این جلسه است به همین جهت درخواست شد در این نشست، مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت، نماینده ویژه وزیر صمت و مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حضور داشته باشند.
شجاعی با اشاره به گذشت ۱۲ سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: هر چند انتقاداتی از همان ابتدا به این قانون وجود داشت و می توانست بهتر تدوین و تصویب شود لیکن همین هم بعد از گذشت این سال‌ها نتوانسته بهبود مستمر در محیط کسب و کار ایجاد کند بطوریکه بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی در پایش ملی محیط کسب و کار همچنان مولفه‌های غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و نیز بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، پابرجا و در صدر نامناسب ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور از منظر فعالان اقتصادی است. به عبارتی این قانون نتوانسته مسأله محیط کسب و کار را در کشور حل کند.
وی در پایان به آخرین گزارش منتشر شده پایش ملی کسب و کار ایران استناد کرد و اظهار داشت: وضعیت این شاخص در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به ارزیابی فصل بهار، نامساعدتر شده و در این میان، وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده است.