در عصر حاضر علم و تكنولوژي جايگاه خاصي در توسعه دارد. پايداري در توسعه از مهمترين شاخص هاي توسعه اي هر كشوري در هر عرصه و حوزه به شمار مي آيد كه لازمه آن آگاهي و دانايي مي باشد، كه با دانش حاصل مي گردد. كشورهاي پيشرفته، اقتصاد مبتني بر دانش را پايه توسعه خود قرار داده، و از اين طريق به ذخيره سازي منابع پرداخته اند. با نگاهي به دوران هاي توسعه اي در جهان مشاهده مي كنيم كه از عصر كشاورزي تا كنون كه عصر اطلاعات و ارتباطات است اتفاقات گوناگوني رخ داده است. اما در اين تغيير و تحولات آنچه که با تقويت و توسعه آن، دوران هاي مختلف اشاره شده شكل مي گيرد، تكنولوژي است. با توسعه تكنولوژي و سرمايه گذاري در آن، كشورهاي پيشرو با نوآوري به خلق دوره هاي مختلف توسعه اي و پيشگامي در اقتصاد جهاني دست مي زنند. كشورهاي دنباله رو نيز به سرعت با تغييرات همسو مي گردند و با انعطاف پذيري خوبي كه دارند سعي در توسعه زمينه هاي جديد مي نمايند. در اين مسير تحولي، "توليد بر اساس نياز" جايگزين "توليد بر اساس توانمندي" شده است. در حال حاضر نيازها و سلايق بازار به توليد جهت مي دهد. توليد نيز بر اساس آن، متقاضي تكنولوژي و دانش مي شود. بنابراين تكنولوژي و دانشي كه منبعث از نياز صنعت باشد مي تواند كاربرد توسعه يافته اي يابد.
با تهيه و ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله کشور از سوي مقام معظم رهبري، هدف گذاري صحيحي براي كشور انجام شده است. معظم له هدف توليد ثروت بر پايه دانش و تكنولوژي را جايگزين نفت نموده اند و اين هدف گذاري با ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله عينيت يافت و تاكنون همواره بر آن عنايت و تاكيد داشته اند. در چنين فضايي هرقدر به توسعه تكنولوژيكي هدفمند در كشور پرداخته شود باز هم جاي كار بسياري وجود دارد. چرا كه برخي از جنبه هاي توسعه اي را تنها مي توان در دل بخش هاي توليدي يافت و از اين جهت اين بخش هاي توليدي هستند كه جهت دهنده و راهبر توسعه هاي علمي و تكنولوژيكي در خود مي شوند. در زنجيره ی تبديل علم به ثروت برخي از اجزا به عنوان حلقه هاي زنجير هستند و برخي ديگر نقش رابط را ايفا مي نمايند. بطوريكه در كشورهايي كه اين زنجيره نظام يافته است، براي هريك از اجزا نقش مشخصي تعريف گرديده است. به عنوان مثال نقش دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، انستيتوهاي تكنولوژي، ارگان هاي دولتي، واحدهاي توليدي و نهادهاي سياست گذار، كه وظيفه هدف گذاري و راهبري جامعه را به آن سو دارند، به خوبي بررسي و مشخص شده است. البته هر كشوري بر اساس شرايط و فضاهاي فرهنگي، اجتماعي، قانوني و اقتصادي خود، مدل بهينه اي را ترسيم مي نمايد. در اين بين وضعيت اجزاء سيستم و نحوه ارتباط آنها با يكديگر و نيز مشخصات ورودي به آنها و همچنين خروجي مطلوب از آنها براي ترسيم اين مدل حائز اهميت است. از اين رو اگر از زاويه صنعت، معدن و تجارت به ترسيم چنين مدلي پرداخته شود، لازم است ابتدا خروجي هاي هدف گذاري شده در كشور، شناسايي شده و سپس با بررسي وضعيت فعلي نقش آفرينان (دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، شركت هاي طراحي مهندسي و ...) از يك سو و نيازهاي بخش صنعت، معدن و تجارت از سوي ديگر، نقاط خالي را مشخص نمود.

سوالات كليدي كه همواره مدنظر صاحبنظران بوده است عبارتند از:
1- آيا اهداف توسعه اي بخش صنعت، معدن و تجارت با ابزارها و ساختارهاي موجود در حوزه آموزش و پژوهش قابل دستيابي است؟
2- آيا توسعه بخش توليد صنعتي، كه مرحله اصلي توسعه اقتصادي كشور است، بدون توسعه هدفمند فناوري و نيروي انساني و آن هم بر اساس نياز اين بخش و مطابق با شاخص هاي جهاني امكان پذير است؟
3- آيا بخش توليد صنعتي در مقوله انتقال يا توسعه فناوري نيازمند سازوکاري سازماني نمي باشد و آيا براي تحقق اين هدف، سازوکاري مورد نظر قرار گرفته است؟
4- آيا ارتباط و اتصال مستقيم دانشگاه هاي موجود با بخش صنعت، معدن و تجارت بدون وجود مفسري چند وجهي (آشنا به زبان هريك) امكان پذير است؟
5- با توجه به رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق ماده يک قانون تمرکز صنعت و معدن، مبني بر توسعه پايدار صنعتي کشور و بر اساس استراتژي مدون، نقش نهادهاي آموزشي و پژوهشي کشور چيست؟

تاريخچه:

1 - دانشگاه صنايع و معادن ايران
وزارت معادن و فلزات سابق در اوايل دهه 70 دانشگاه صنايع و معادن ايران را با اهدافي نظير:
-تربيت نيروي انساني متخصص در سطح مديران كار آمد، پرورش برنامه ريزان خبره و طراحان با كفايت،
-ايجاد قطب كيفي آموزش عالي براي جذب افراد مستعد،
-انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز صنايع و معادن كشور در بالاترين سطح علمي
و با بهره گيري از توانائيهاي علمي و تحقيقاتي و امكانات موجود در بخش صنعت و معدن و با فرآيند مشروح زير تاسيس نمود.

1.1- فرآيند تصويب تاسيس دانشگاه صنايع و معادن ايران
درخواست تاسيس دانشگاه در جلسه 321 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در مورخ 1372/10/21 با حضور رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رياست مجلس شوراي اسلامي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و تمامي وزراي دست اندركار و بسياري از شخصيتهاي علمي – فرهنگي كشور مطرح گرديد و پس از استماع مشروح نظرات موافق و مخالف، با در نظر داشتن آئين نامه سال 1364، با اكثريت آراء، تاسيس دانشگاه علمي – كاربردي صنايع و معادن ايران (در لواسانات) در كليه مقاطع تا سطح دكترا مورد تصويب قرار گرفت. (لازم به توضيح است واژه علمي – کاربردي در عنوان اين دانشگاه تاکيد بر کاربردي بودن فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي آن داشته و بعد از تاسيس اين دانشگاه بود که وزارت علوم مجوز تاسيس دانشگاه جامع تکنولوژي را صادر نمود و متعاقباً به دانشگاه جامع علمي – کاربردي تغيير نام يافت.)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در آن تاريخ به صراحت موافقت خود را براي تاسيس دانشگاه علمي – كاربردي صنايع و معادن ايران که داراي دوره هاي آموزشي كارداني تا دكتري باشد صادر نموده و براي آن محدوديتي نه از نظر مقاطع تحصيلي و نه از جهت رشته و گرايش قائل نگرديد. 

2.1- اساسنامه دانشگاه صنايع و معادن ايران
اساسنامه دانشگاه در جلسه مورخ 75/1/18 در 13 ماده و 2 تبصره به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيده و در تاريخهاي 75/3/3 و 75/6/18 اصلاحات لازم در آن اعمال گرديد.
آنچه كه در «اساسنامه» مصوب «شوراي گسترش آموزش عالي» به عنوان اهداف و وظايف دانشگاه صنايع و معادن ايران به تصويب رسيده به شرح زير مي باشد:

1.2.1- اهداف دانشگاه صنايع و معادن ايران (مطابق اساسنامه)
- تربيت نيروي انساني متخصص كيفي براي صنايع و معادن كشور
- ايجاد قطب كيفي آموزش عالي براي جذب افراد مستعد
- پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي صنايع و معادن كشور در بالاترين سطح علمي
- بهره گيري از توانائيهاي علمي و تحقيقاتي و امكانات موجود در صنايع و معادن كشور

2.2.1 - وظايف دانشگاه صنايع و معادن ايران (مطابق اساسنامه)
- برگزاري دوره هاي آموزش عالي مورد نياز صنايع و معادن كشور در مقاطع تحصيلي مورد تائيد شوراي گسترش آموزش عالي
- برگزاري دوره هاي تخصصي و بازآموزي مورد نياز صنايع و معادن كشور
- برقراري ارتباط با مراكز آموزش علمي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور
- برقراري ارتباط مستمر با صنايع و معادن كشور در جهت رفع نيازهاي علمي و پژوهشي
- انجام طرحهاي مشترك پژوهشي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي داخل و خارج كشور
- تهيه منابع علمي مورد نياز صنايع و معادن كشور اين اهداف و وظايف باعث گرديده که دانشگاه مجاز به اجراي آموزشهاي بلند مدت از سطح كارداني تا دكترا و دوره هاي تخصصي و بازآموزي ميان مدت و كوتاه مدت باشد.

3.2.1 - اركان دانشگاه صنايع و معادن ايران (مطابق اساسنامه)
اركان دانشگاه مشتمل بر هيات امنا، رئيس و شوراي دانشگاه مي باشد.
در ارتباط با هيات امناء قانوني دانشگاه، مقام محترم وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطابق بند 6 اساسنامه دانشگاه در تاريخ 75/3/12 طي نامه شماره 951/15 اعضاء هيات امناء وقت دانشگاه صنايع و معادن ايران را مورد تائيد و موافقت قرار دادند.